تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
كل البيانات

المناصرة

التحالف السوداني للحقوق يعرب عن بالغ القلق إزاء النزوح الجماعي للمدنيين عقب سيطرة قوات الدعم السريع على محلية باو بولاية النيل الأزرق

بيان بشأن الهجوم بطائرة مسيرة في مدينة كتم، شمال دارفور

يعرب التحالف السوداني للحقوق عن بالغ قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني وموجة النزوح الجديدة للمدنيين في ولاية النيل الأزرق، عقب إعلان قوات الدعم السريع وحلفائها، في 19 نوفمبر 2026، سيطرتهم على مقر رئاسة محلية باو. ووفقاً لمصادر عسكرية نقل عنها موقع سودان تريبيون، انسحبت القوات المسلحة السودانية من المنطقة باتجاه الدمازين. وقد أدت هذه التطورات إلى موجات نزوح إضافية في مناطق باو وود الماحي وقيسان، حيث أفاد ناشطون محليون بأن ما لا يقل عن 1,409 أسر غادرت منازلها بحثاً عن الأمان.

ووفقاً لناشطين محليين نقل عنهم موقع سودان تريبيون، نزحت نحو 500 أسرة من محلية باو باتجاه مناطق بلنق وشيتيو وشيتالوا. كما نزحت 600 أسرة أخرى من ود الماحي، فيما غادرت نحو 309 أسر "المدينة 12" بمحلية قيسان. وتمثل هذه الأرقام، وفقاً للتقارير، ما مجموعه 1,409 أسر نازحة، وهو ما يسلط الضوء على حجم موجة النزوح الأخيرة في ولاية النيل الأزرق.

وتأتي موجة النزوح الأخيرة عقب حركة نزوح سابقة للمدنيين من منطقة ود أبوك بمحلية باو. ففي 14 نوفمبر 2026، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 135 شخصاً نزحوا من المنطقة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حيث أفادت التقارير بأن معظمهم اتجهوا نحو محلية التضامن. وتشير موجات النزوح المتعاقبة هذه إلى تنامي حالة انعدام الأمن واستمرار تعرض السكان المدنيين لتبعات النزاع.

وتقف وراء هذه الأرقام أسر أُجبرت على ترك منازلها ومصادر رزقها وممتلكاتها بحثاً عن الأمان. ويؤدي تكرار النزوح إلى زيادة تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة تتعلق بالحماية والأوضاع الإنسانية، بما في ذلك عدم كفاية المأوى، ومحدودية الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، وتزايد التعرض للعنف والاستغلال. ويواجه الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر خاصة، ولا سيما في الحالات التي تفتقر فيها طرق النزوح وأماكن اللجوء إلى الحماية الكافية والخدمات الأساسية. كما تواجه المجتمعات المحلية المستضيفة، التي قد تكون تعاني بالفعل من محدودية الموارد، ضغوطاً إضافية مع وصول مزيد من الأسر بحثاً عن الأمان.

ويذكّر التحالف السوداني للحقوق جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالسكان المدنيين. وتحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ممارسة العنف ضد الأشخاص الذين لا يشاركون بصورة فعلية في الأعمال العدائية، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية والتعذيب. كما تحظر المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني تهجيرالسكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يقتضِ ذلك أمن المدنيين أو أسباب عسكرية قهرية. وفي الحالات التي يكون فيها هذا النزوح ضرورياً، يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان استقبال المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية. ويجب عدم تعريض المدنيين للترهيب أو الأعمال الانتقامية أو غير ذلك من أشكال العنف.

ويدعو التحالف السوداني للحقوق قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، وكذلك القوات المسلحة السودانية، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين. ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن شن الهجمات أو القيام بأي أعمال أخرى تعرّض حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية للخطر. كما يتعين عليها ضمان تمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية من القيام بذلك بأمان ودون عرقلة أو ترهيب أو أعمال انتقامية.

كما يدعو التحالف جميع الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المناطق المتضررة والسكان النازحين. ويجب أن تتمكن المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية من تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والمأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ويتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، الاستجابة على وجه السرعة لتدهور الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق، وتكثيف الانخراط الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد، والضغط على جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني. ويجب ألا يُنظر إلى تزايد النزوح باعتباره تطوراً معزولاً، بل باعتباره جزءاً من أزمة أوسع نطاقاً تتعلق بحماية المدنيين تتكشف في مختلف أنحاء السودان.

وسيواصل التحالف السوداني للحقوق رصد التطورات في ولاية النيل الأزرق وتوثيق الانتهاكات التي تطال المدنيين. ويجب إخضاع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني للمساءلة. ويجب أن تظل حماية أرواح المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية أولوية فورية.

التحالف السوداني للحقوق

20 نوفمبر 2026

مشاركة