المناصرة
التحالف السوداني للحقوق يدين انتهاكات وقيود مفروضة على حياة المدنيين في غرب كردفان، وفقاً لتقارير
يدين التحالف السوداني للحقوق الانتهاكات التي أفادت تقارير بوقوعها بحق المدنيين في فوجا وود بندة بولاية غرب كردفان، يُزعم أن أفراداً من قوات الدعم السريع ارتكبوها. وتشمل الأفعال ضرب المدنيين ومعاملتهم معاملة مهينة، ونهب أحد الأسواق، وفرض جبايات إجبارية على مشغّلي طواحين التعدين، ومصادرة معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك)، وإغلاق سوق ود بندة. وتهدد هذه الأفعال سلامة المدنيين وكرامتهم، وتزيد من تقويض قدرتهم على كسب عيشهم والحصول على السلع والخدمات الأساسية، في ظل نزاع مدمر بالفعل.
ووفقاً لتقرير نشره راديو تمازج في 10 نوفمبر 2026، اتهمت غرفة طوارئ دار حمر أفراداً من قوات الدعم السريع بضرب المدنيين وإخضاعهم لمعاملة مهينة في سوق طواحين التعدين في فوجا، بالقرب من النهود. وأفاد المتحدث باسم المجموعة، عزام حامد، بأن مشغّلي الطواحين يتعرضون للإجبار على تسليم برميل واحد من الديزل عن كل طاحونة تعدين، وأن السوق بأكمله قد تعرض للنهب. كما أفادت غرفة الطوارئ بمصادرة أجهزة ستارلينك وإغلاق السوق في ود بندة. وتستوجب هذه الادعاءات إجراء تحقيق مستقل، وينبغي لقوات الدعم السريع أن تقدم رداً علنياً على الانتهاكات التي أفادت التقارير بوقوعها.
وتأتي هذه الحوادث في ظل تقارير سابقة عن فرض قيود على الأنشطة المدنية والتجارية في غرب كردفان. ففي أغسطس 2026، أفادت غرفة طوارئ دار حمر بأن قوات الدعم السريع أصدرت أوامر بإغلاق الأسواق العامة وخدمات ستارلينك في النهود، ما أدى إلى تعطيل التجارة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتحويلات المالية والاتصالات بالنسبة إلى السكان والأسر النازحة. وفي تطور أحدث، أفادت التقارير بأن غرفة طوارئ دار حمر نفسها أثارت، في 8 نوفمبر، ادعاءات إضافية بوقوع انتهاكات في النهود، شملت اقتحام المتاجر لإيواء المركبات العسكرية، وقطع خدمات ستارلينك، وإجبار المدنيين على المغادرة تحت تهديد السلاح. وتشير هذه التقارير المتعاقبة إلى نمط مثير للقلق من القيود والانتهاكات المزعومة التي تؤثر على المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المنطقة.
وتثير مصادرة معدات ستارلينك قلقاً بالغاً على وجه الخصوص، لأن خدمات الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الذين يعيشون في مناطق تشهد أعمالاً عدائية نشطة. ويعتمد السكان على قنوات الاتصال المتاحة للتواصل مع أقاربهم، والحصول على المعلومات، والإبلاغ عن الحوادث الأمنية، وطلب المساعدة. وتنطوي إزالة وسائل الاتصال هذه على خطر زيادة عزلة المجتمعات المحلية، وجعل الإبلاغ عن الانتهاكات أو الحصول على المساعدة أكثر صعوبة بالنسبة إلى المدنيين. كما يهدد إغلاق سوق ود بندة وأعمال النهب التي أفادت التقارير بوقوعها في فوجة سبل عيش التجار والعاملين والأسر التي تعتمد على الأسواق المحلية للحصول على الغذاء والسلع الأساسية والدخل. وفي وقت أدى فيه النزاع بالفعل إلى تعطيل طرق الإمداد والنشاط الاقتصادي، تزيد هذه القيود من المعاناة التي يواجهها أشخاص لا تتوفر أمامهم سوى بدائل محدودة.
ولا تقتصر أعمال الضرب والمعاملة المهينة التي أفادت التقارير بوقوعها بحق المدنيين على كونها أعمال ترهيب فحسب، بل تثير مخاوف جدية بشأن وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. فالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب، فضلاً عن الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمُذلّة. كما تنص المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب معاملة جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، وتحظر صراحةً المعاملة القاسية والمعاملة المهينة والمُذلّةوالنهب. وتسري هذه الحماية بصرف النظر عن مهنة الشخص أو انتمائه المتصور أو مكان إقامته.
كما يثير نهب السوق والاستيلاء على الممتلكات مخاوف في ضوء حظر النهب، المنصوص عليه صراحةً في المادة 4(2)(ز) من البروتوكول الإضافي الثاني. ويجب التحقيق في عمليات الاستيلاء القسري على الديزل من مشغّلي طواحين التعدين، وكذلك مصادرة المعدات، لتحديد ملابسات هذه الأفعال والغرض منها. ويجب ألا تستغل الجهات المسلحة وجودها في المناطق المدنية أو سيطرتها عليها للاستيلاء على الممتلكات، أو فرض مطالب غير مشروعة، أو استخراج الموارد من المجتمعات المحلية لتحقيق منفعتها الخاصة. وحيثما تثبت هذه الأفعال، فقد تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، بحسب الظروف، إلى جرائم حرب.
يشعر التحالف السوداني للحقوق بقلق خاص إزاء تزايد فرض القيود على الأسواق والأعمال التجارية وشبكات الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. فالأسواق المدنية ضرورية لبقاء المجتمعات المحلية، في حين يتيح الوصول إلى خدمات الاتصالات للناس البقاء على اتصال، والحصول على المعلومات، وطلب المساعدة. ويجب ألا يتعرض المدنيون للترهيب أو المعاملة المُذلّة أو القيود التعسفية على أنشطتهم اليومية بذريعة العمليات العسكرية أو الأمنية. كما يجب ألا يصبح وجود الجماعات المسلحة في المناطق المدنية مصدراً إضافياً للخوف والاستغلال والحرمان بالنسبة إلى المجتمعات التي تعيش فيها.
ويدعو التحالف قيادة قوات الدعم السريع إلى التحقيق فوراً في الانتهاكات التي أفادت التقارير بوقوعها في فوجا وود بندة، وضمان عدم تعرض المدنيين للضرب أو الترهيب أو المعاملة المُذلّة، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويتعين على قوات الدعم السريع إنهاء فرض الجبايات غير المشروعة على مشغّلي طواحين التعدين، ووقف نهب الممتلكات المدنية ومصادرتها بصورة غير مشروعة، وضمان إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها دون مسوغ قانوني إلى أصحابها الشرعيين.
كما يدعو التحالف قوات الدعم السريع إلى رفع الإغلاق المفروض على سوق ود بندة، والسماح للتجار والعاملين والسكان باستئناف أنشطتهم بأمان. ويجب إعادة معدات ستارلينك التي صودرت دون مسوغ قانوني، والسماح للمدنيين بالوصول إلى خدمات الاتصالات دون تدخل تعسفي. كما يتعين على قوات الدعم السريع ضمان عدم قيام قواتها باحتلال المباني التجارية أو استخدامها بطرق تعرّض المدنيين وممتلكاتهم لمزيد من الأذى.
يجب ألا يضطر سكان غرب كردفان إلى تحمل الضرب والإهانة والمدفوعات القسرية والنهب وإغلاق الأماكن التي تعتمد عليها سبل عيشهم، لمجرد أنهم يعيشون في منطقة متأثرة بالنزاع. ويجب أن تظل الأسواق أماكن يتمكن فيها الناس من كسب عيشهم والحصول على السلع الأساسية، كما يجب أن تظل خدمات الاتصالات متاحة للمدنيين الساعين إلى الحصول على المعلومات والمساعدة. وتستدعي الحوادث التي أفادت التقارير بوقوعها إجراء تحقيقات موثوقة واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السكان من المزيد من الانتهاكات والاستغلال.
التحالف السوداني للحقوق
11 نوفمبر 2026