المناصرة
التحالف السوداني للحقوق يعرب عن القلق إزاء مقتل 10 مدنيين وهجمات ضد السكان في مدينة النهود

يعرب التحالف السوداني للحقوق عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2026، في هجمات نُسبت إلى عناصر من قوات الدعم السريع. وتثير عمليات القتل المبلغ عنها، التي صاحبتها مداهمات للمنازل ونهب للمحال التجارية والممتلكات الخاصة وترهيب للسكان، مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين والتدهور المستمر للوضع الأمني في المدينة.
ووفقاً لوكالة الأناضول، أفادت غرفة طوارئ دار حمر في 14 نوفمبر بأن عناصر من قوات الدعم السريع كانوا يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على مدنيين عُزّل في عدة أحياء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما أفادت الغرفة بوقوع مداهمات للمنازل وعمليات نهب وتهديدات للسكان. وأُفيد بقطع الاتصالات في أنحاء المدينة، بما في ذلك خدمات ستارلينك، الأمر الذي ترك السكان في عزلة متزايدة، مع محدودية الوسائل المتاحة لهم لطلب المساعدة أو التواصل مع ذويهم أو الإبلاغ عن الانتهاكات. ولم تُعلن هويات الضحايا أو عدد الجرحى.
وتأتي التقارير الأخيرة في ظل استمرار انعدام الأمن في مدينة النهود ومنطقة غرب كردفان بشكل عام. وتُعد النهود ثاني أكبر مدينة في ولاية غرب كردفان ومركزاً تجارياً مهماً على الطرق التي تربط بين كردفان ودارفور، ولا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ مايو 2025. وقد رافق السيطرة على المدينة ورود تقارير عن عمليات قتل ونهب للمنازل والأسواق واعتقالات تعسفية وتهجير للسكان. وفي أغسطس 2026، أثارت غرفة طوارئ دار حمر مجدداً مخاوف بشأن القيود المفروضة على الأسواق العامة، وقطع خدمات ستارلينك، ومضايقة ونهب المدنيين. وتشير هذه التقارير المتكررة إلى استمرار المخاوف المتعلقة بحماية السكان والنازحين في المنطقة. كما تأتي الهجمات الأخيرة في ظل تجدد النشاط العسكري في غرب كردفان، عقب تقارير أفادت بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه قد سيطروا على مدينة الخوي، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن النهود.
ويثير قلق التحالف بشكل خاص استمرار تعرض المدنيين للتهديدات التي تطال حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم في منطقة خاضعة لسيطرة قوة مسلحة. ولا يمكن التعامل مع عمليات القتل ومداهمة المنازل والنهب والترهيب، وفقاً لما أفادت به التقارير، باعتبارها مجرد عواقب عرضية لانعدام الأمن. ويجب ألا يتعرض المدنيون للعنف أو السرقة أو التهديد، أو يُحرموا من وسائل التواصل وطلب الحماية. كما أن الانقطاع المُبلّغ عنه للاتصالات يزيد من تفاقم هذه المخاطر، من خلال تقييد الوصول إلى المعلومات والمساعدة والتواصل مع العالم الخارجي.
ويُلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف النزاع المسلح بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية وحدها. وتحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف القتل، وأعمال العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، والمعاملة القاسية للأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في الأعمال العدائية. كما يسري حظر النهب في النزاعات المسلحة، ويحمي الممتلكات المدنية من الاستيلاء غير المشروع عليها. وقد يشكّل القتل العمد للمدنيين والنهب المرتبط بالنزاع المسلح، متى ثبت وقوعهما، جرائم حرب.
ويكفل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بموجب المادة الرابعة، الحق في الحياة وسلامة الشخص، كما يكفل، بموجب المادة السادسة، الحق في الحرية والأمن. وتظل هذه الحماية سارية أثناء النزاعات المسلحة. كما أن ممارسة السيطرة الفعلية على منطقة مأهولة بالسكان تترتب عليها مسؤولية اتخاذ التدابير الممكنة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات العاملة تحت تلك السيطرة. وعليه، يتعين على قوات الدعم السريع ضمان احترام عناصرها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويدعو التحالف السوداني للحقوق قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين في مدينة النهود، وإنهاء مداهمات المنازل وعمليات النهب والترهيب، واتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان وممتلكاتهم. كما يدعوها إلى ضمان تمكّن المدنيين من التواصل بحرية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وطلب المساعدة دون التعرض للتهديد أو التدخل.
ويدعو التحالف إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعّال في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المبلغ عنها في مدينة النهود، بما في ذلك الظروف المحيطة بمقتل المدنيين العشرة، ومداهمات المنازل وعمليات النهب، وترهيب السكان. ويجب مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. كما يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وممتلكاتهم.
ويحث التحالف كذلك الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والحماية، على متابعة الوضع في غرب كردفان عن كثب، ودعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات وتعزيز حماية المجتمعات المحلية المتضررة.
ويؤكد مقتل 10 مدنيين في مدينة النهود، وفق ما أفادت التقارير، الحاجة الملحّة إلى حماية المجتمعات المحلية العالقة في خضم النزاع، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين. ويجب حماية حياة المدنيين وسلامتهم وكرامتهم، بصرف النظر عن الجهة المسلحة التي تمارس السيطرة على مجتمعاتهم المحلية.
التحالف السوداني للحقوق
15 نوفمبر 2026