ملخص تنفيذي:-
يتناول هذا التقرير الأثر المدمر للحرب المستمرة في السودان، مع التركيزعلى القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة الكومة في شمال دارفور. وقد أسفر الصراع الذي بدأ في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن دمار هائل، حيث تجاوز عدد الضحايا 61 ألف شخص، مما أدى إلى أزمة إنسانية طالت أكثر من 14 مليون نازح.
أصبحت مدينة الكومة، التي تتمتع بموقع استراتيجي كملتقى طرق يربط بين شرق وغرب السودان، ملاذًا لأكثر من 400 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. وبرغم عدم وجود قواعد عسكرية في المدينة، الا انها تعرضت لـ 72 غارة جوية من قبل الطائرات الحربية السودانية، مما أدى إلى مقتل 198 مدنيًا، حيث كان الأطفال الأكثر تضررًا. وقد استهدفت هذه الغارات المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس ومصادر المياه، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً.
تسببت الهجمات على منطقة الكومة في حدوث نقص حاد في الاحتياجات الأساسية بالمدينة، بما في ذلك المياه والمأوى والإمدادات الطبية. كما أدى تدمير الماشية، التي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المحلي، إلى تفاقم الأزمة. تمثل تصرفات القوات الجوية السودانية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، حيث تشمل الهجمات على المدنيين والوحدات الطبية والبنية التحتية دون وجود مبرر عسكري.
ويدعو التقرير إلى تدخل دولي عاجل، بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي وتفعيل القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين. إن محاسبة الجناة أمر ضروري للحد من الأضرار واستعادة السلام في السودان.
مقدمة:-
تقترب الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الآن من دخول عامها الثاني بعد أربعة أشهر، دون أي بوادر في الأفق لنهايتها، وسط تدهور مقلق للوضع الإنساني. وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص، بما في ذلك العسكريين والمدنيين، فضلاً عن آلاف الجرحى والمفقودين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن السودان يواجه أسوأ أزمة نزوح في العالم، حيث تستمر الحرب في تدمير المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، مما أُجبر حوالي 30 بالمئة من السكان البالغ عددهم 48 مليون نسمة – أي أكثر من 14 مليون شخص – على الفرار من منازلهم منذ بدء الصراع.
ومن بين هؤلاء، هناك ما لا يقل عن 11 مليون نازح داخل السودان، وفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة. علاوة على ذلك، يواجه أكثر من 25 مليون شخص شبح الجوع، نتيجة لتقلص الإمدادات الغذائية واستمرار القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
لقد ترك الصراع الدائر بين طرفي النزاع في السودان أثرًا كبيرًا على العديد من المدن، حيث تعد مدينة الكومة من أكثر المدن تضررًا، إذ تتعرض بشكل متكرر لهجمات القوات الجوية السودانية التي تسقط عليها البراميل المتفجرة بانتظام، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية فادحة، بما في ذلك عشرات القتلى ومئات الجرحى. غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي فاقم من الخسائر الإنسانية. كما تسببت الغارات في أضرار كبيرة للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمرافق الصحية والمدارس والملاجئ والأسواق ومصادر المياه والمساجد.
خلفية:-
تقع مدينة الكومة فى ولاية شمال دارفور، على بعد نحو 76 كيلو متر شرق مدينة الفاشر عاصمة الولاية. تقع المدينة على الطريق القومي الذي يربط اقليم دارفور بالعاصمة الخرطوم. تضم محلية الكومة اربعة وحدات ادارية هى الكومة، سارى ام هجليج، الكبير، و غبيش. يجعلها موقعها الاستراتيجي مفترق طرق مهم يربط بين الأجزاء الغربية والشرقية من السودان، فضلاً عن ربط مدن نيالا والجنينة وزالنجي. ينحدر غالبية سكان الكومة من أصول رعوية عربية.
ومنذ اندلاع الصراع المسلح، أصبحت الكومة ملاذاً آمناً للعديد من النازحين الفارين من الاشتباكات، خاصة من الخرطوم ونيالا والفاشر وأم كدادة، حيث يقيم الآن أكثر من 400 ألف نازح (أكثر من 50 ألف أسرة)، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في 23 ملجأ في مختلف أنحاء المدينة، وفقاً لمراقبين محليين.
ورغم أن الكومة لم تشهد مواجهات مباشرة بين الطرفين المتحاربين، إذ لا تحتوي على أي قواعد عسكرية لأي منهما، إلا أنها لا تزال تتعرض للقصف الجوي كجزء من الاستراتيجية الأوسع للصراع. وتبرز هذه الهجمات الطبيعة العشوائية للعنف، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من آثارها. وتهدف الغارات الجوية، والتي تستهدف مناطق ليست ذات أهمية عسكرية، إلى إرباك السكان المدنيين وترهيب النازحين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة سلفاً.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أسفرالتدفق الهائل للنازحين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، عن تغيير في التركيبة السكانية للكومة. فقد تحولت المدينة، التي كانت في السابق مجتمعًا زراعيًا ورعويًا بشكل أساسي، إلى موقع حيوي للإغاثة الإنسانية. يعكس هذا التحول الديموغرافي هشاشة الكومة، حيث تجد نفسها محاصرة بين هويتها التاريخية والاحتياجات الهائلة للنازحين الذين تستضيفهم حاليًا.
تواجه الكومة مخاطر كبيرة مع استمرار النزاع، ليس بسبب الغارات الجوية والعنف فحسب ولكن أيضًا بسبب الضغوط المستمرة على قدراتها الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.
يعكس الصراع الذي تعيشه المدينة من أجل البقاء في ظل هذه الأزمة الساحقة التحديات الأوسع التي تواجهها العديد من المجتمعات في جميع أنحاء السودان، حيث يتأثر بشكل أكبر أولئك الذين يفتقرون إلى وسائل الحماية الكافية.
الكومة فى مرمى النيران:-
يرصد هذا التقرير الغارات الجوية التي شنتها طائرات الجيش السوداني على مدينة الكومة خلال الفترة من 15 أبريل 2023 حتى 10 ديسمبر 2024.
لقد تعرضت المدينة وأحيائها المختلفة لقصف ممنهج على الأسواق والمرافق الصحية، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة. كما أدى تدمير مصادرالمياه إلى معاناة الآلاف من السكان من نقص حاد في المياه. كذلك، تم استهداف الثروة الحيوانية، التي تُعتبر مورداً اقتصادياً أساسياً لسكان المنطقة، مما أسفر عن نفوق الآلاف من الأبقار والإبل والماعز.
شهدت مدينة الكومة 72 غارة جوية منذ بداية الصراع، شملت أحياء المدينة المختلفة. استهدفت هذه الغارات بشكل أساسي منازل المواطنين وأماكن التجمعات. حتى دور العبادة، مثل المساجد والخلاوي (المدارس القرآنية)، لم تسلم. كما كان هناك استهداف ممنهج للمستشفيات والمراكز الطبية ومواقع تقديم الخدمات الطبية الأخرى في الكومة. ويبدو أن كل هذا يأتي ضمن محاولة من الجيش لمعاقبة الحواضن الاجتماعية المفترضة لقوات الدعم السريع، وذلك استجابة لدعوات من أنصار الجيش وحلفائه من المدنيين والعسكريين.
وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل 198 مدنياً، من بينهم سكان الكومة وأحيائها، فضلاً عن النازحين الذين فروا إلى المنطقة من مناطق النزاع. وقد كان الأطفال الأكثر تضرراً، حيث بلغ عدد القتلى منهم 92، مما يجعلهم الفئة الأكثر عرضة للهجمات الجوية للجيش على الكومة. كما كان بين القتلى 61 امرأة و45 رجلاً.
كما أسفرت الغارات على الكومة عن إصابة 298 امرأة ورجل وطفل، وفقاً للتقديرات، حيث تعرض حوالي 17 منهم لبتر الأطراف نتيجة شدة إصاباتهم ونقص الكوادر الطبية المؤهلة.
ولم تقتصر الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية على الكومة على السكان المدنيين فحسب بل امتدت إلى الأعيان المدنية وسبل العيش. وقد بلغ عدد المنازل التي دمرت بشكل كلي أو جزئي 158 منزلاً، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستشفيات والعديد من المراكز الصحية، فضلاً عن تدمير أربع مدارس وأربع مساجد وخلوة واحدة.
ودمرت الغارات ايضاً 253 سوقاً ومتجراً، بجانب نفوق 693 رأساً من الإبل والأبقار والماعز.
ويؤدي هذا الاستهداف إلى تدمير مصدرالعيش الرئيسي لسكان الكومة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على تربية الماشية، العنصر الحيوي لبقائهم. علاوة على ذلك، فقد تعرضت حتى الأنشطة الزراعية للتدمير الممنهج والمتعمد.
أثر الغارات الجوية على الكومة:-
لقد أثارت الغارات الجوية للجيش السوداني على الكومة حالة من الذعر وسط السكان، مما أجبر العديد منهم على الفرار إلى المناطق المجاورة. وأما من يبقى في المدينة، فغالباً ما يغادرها ليلاً، بحثاً عن ملجأ في المزارع والأراضي المفتوحة لتفادي غارات الجيش الليلية على المدينة وأحيائها.
نتيجة لهذه الغارات، فقدت الكومة القدرة على تأمين احتياجات الحياة الأساسية حيث تعاني حاليًا من نقص حاد في المياه بسبب التدمير المتعمد لمصادرها. كما تفاقمت أزمة النزوح نتيجة نقص الغذاء وتدمير الملاجئ. وقد أدى الاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية إلى نقص كبير في الإمدادات الطبية، مما أثر سلبًا على تقديم الخدمات الصحية وأسهم في وفاة العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات خطيرة. وتسببت الغارات الجوية في تدمير البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الأسواق، مما أدى إلى فقدان المدنيين لمصادر رزقهم. كما أدى تدمير المنازل والملاجئ إلى تشريد العديد من المواطنين، وذلك فى مسعى يهدف الى تهجير المواطنين قسريا.
انتهاكات للقانون الإنساني:-
تُمثل تصرفات القوات الجوية السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية ، حيث لا توجد قواعد عسكرية أو مواجهات مباشرة بين الأطراف المتحاربة، انتهاكات صريحة للقانون الدولى الانسانى و اتفاقيات جنيف.
وتنص اتفاقيات جنيف على ان ” التدمير الشديد دون مبرر تقتضيه الضروررات العسكرية و القيام بذلك على نحو غير مشروع و عن استهتار” يشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيّة.”
وتحظر المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة قصف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتحظر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها على وجه التحديد مهاجمة الأهداف التالية:
• السكان المدنيون: (البروتوكول الأول، المادة 51؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13)
• الوحدات والمؤسسات الطبية: (اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 19؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 18؛ البروتوكول الأول، المادة 12؛ البروتوكول الثاني، و المادة 11)
• الاعيان الثقافية وأماكن العبادة: (البروتوكول الأول، المادة 53)
• الاعيان الضرورية لابقاء السكان المدنيين على قيد الحياة: (البروتوكول الأول، المادة 54)
علاوةً على ذلك، يحظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم اعتماده في 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، الهجمات أعلاه ويعتبرها جرائم حرب عند ارتكابها في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.
التوصيات:-
التدخل الدولي الفوري: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في الكومة عبر فرض منطقة حظر جوي لمنع المزيد من القصف الجوي من قبل القوات الجوية السودانية، الأمر الذي من شأنه المساعدة في حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية.
الوصول إلى المساعدات الإنسانية: تسهيل الوصول الفوري وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في الكومة لتلبية الإمدادات الأساسية مثل المياه والغذاء والمساعدات الطبية والمأوى للنازحين وضحايا الغارات الجوية.
الدعم الطبي والنفسي: توفير الدعم الدولي لمعالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الكومة. ويجب نشر فرق طبية متخصصة لمعالجة الجرحى، لاسيما الذين تعرضوا للبتر أو الصدمات الشديدة. كما ينبغي توفير خدمات الدعم النفسي لمعالجة الصدمات والاحتياجات الصحية النفسية للناجين، خاصةً الأطفال والنساء.
المساءلة والعدالة: التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتوثيقها، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية وغيرها من الأعيان المحمية. كما ينبغي تفعيل آليات المساءلة، بما في ذلك دعم التحقيقات الجنائية الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
حماية المدنيين: على الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية تكثيف جهودها لحماية المدنيين في مناطق النزاع مثل الكومة وذلك بإنفاذ قوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية. ويمكن أن يشمل ذلك نشر قوات حفظ السلام أو إنشاء مناطق آمنة للمدنيين.
دعم سبل كسب العيش: تقديم تدخلات مستهدفة لاستعادة سبل كسب العيش في الكومة، بما في ذلك دعم إعادة بناء الأسواق والمنازل والبنية التحتية. إن إعادة بناء الاقتصاد المحلي، وخاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، يعد أمراً ضرورياً لتعافي السكان وتخفيف الأثر طويل الأمد للنزاع.
تقوية القدرات الدفاعية للمجتمعات المحلية: توفير التدريب والموارد للمجتمعات المحلية لزيادة قدرتها على الدفاع عن النفس والحماية وأنظمة الإنذار المبكر في مواجهة الهجمات المستمرة. إن تمكين القادة المحليين والمنظمات المجتمعية سيكون مفتاحاً لضمان سلامة المدنيين أثناء الصراع.
التعاون الإقليمي والدبلوماسية: تشجيع المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، على القيام بدور الوساطة في مساعي تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة. وينبغي أن تركز الجهود الدبلوماسية على تحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار في السودان.
• الرصد والإبلاغ: إنشاء آلية دائمة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الراهن في الكومة والابلاغ عنها، الأمر الذي من شأنه ضمان بقاء المجتمع الدولي على اطلاع بالتطورات وقدرته على الاستجابة وفقًا لذلك.
الخاتمة:
إن القصف الجوي المتواصل على الكومة من قبل القوات الجوية السودانية منذ 15 أبريل 2023 وحتى 10 ديسمبر 2024 لا يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني فحسب، بل أيضًا هجومًا متعمدًاعلى السكان المدنيين ووسائل بقائهم. إن تدمير البنية الأساسية واستهداف الأعيان المدنية والقتل العشوائي وإصابة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، يعكس تجاهلًا صارخًا للحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن تبرير هذه الأفعال بأي ضرورة عسكرية، اذ تعتبر جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية واضحة في التصدي لهذه الانتهاكات بشكل عاجل وحازم. إن فرض منطقة حظر جوي، إلى جانب تفعيل القرارات الدولية التي تركز على حماية المدنيين، يعد أمرًا ضروريًا لتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأبرياء وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. يمكن للمجتمع الدولي، فقط عبر العمل الجماعي الحاسم، الوفاء بالتزاماته في حماية المدنيين والعمل على استعادة السلام والأمن في السودان. إن سكان الكومة، والمدنيين في مختلف مناطق الصراع، يستحقون الحماية الفورية وضمان عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات.
المنهجية:
يستند هذا التقرير إلى مزيج من المقابلات المباشرة مع المتضررين، وروايات شهود العيان، وتحليل المعلومات المتاحة من مصادر مفتوحة : ويضمن هذا الأسلوب المختلط فهماً شاملاً للوضع في الكومة، حيث يجمع بين البيانات الكمية والسرديات النوعية لتقديم وصف دقيق للأزمة الحالية. إن توظيف مصادر متنوعة يثري التحليل ويقدم رؤية شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع. علاوة على ذلك، تتضمن المنهجية صورًا ومقاطع فيديو تم التقاطها خلال فترة البحث، مما يوفر توثيقًا بصريًا يدعم النتائج ويعزز من مصداقية التقرير.