يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الغارة الجوية التي شنها الجيش السوداني على مدينة أم بادر في ولاية شمال كردفان في 25 فبراير 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنيًا وإصابة أكثر من 82 آخرين. إن استهداف المناطق السكنية عمداً يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية.
تؤكد شهادات شهود العيان أن الغارة استهدفت مناطق تعدين الذهب بالقرب من مدينة أم بادر، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع النطاق. إن مثل هذه الهجمات العشوائية لا تخالف التزامات السودان بموجب القانون الدولي العرفي فحسب، بل ترقى أيضًا إلى جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين العزل يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان ويجب ألا يمر دون عقاب.
يُطالب التحالف السوداني للحقوق بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجريمة الوحشية، ويُدعو إلى محاسبة المسؤولين أمام الآليات القانونية المحلية والدولية.
ويحث التحالف:
- السلطات السودانية على وقف جميع الهجمات على المدنيين فورًا والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
- الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في هذه الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا.
- المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار هذا الهجوم جزءًا من تدقيقها المستمر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان.
- المجتمع الدولي على فرض إجراءات مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الجرائم ضد المدنيين في السودان.
إن استمرار الهجمات على المدنيين في السودان يبرز الحاجة الملحة لتعزيز آليات الحماية وتدابير المساءلة.
يؤكد التحالف السوداني للحقوق وقوفه مع ضحايا هذا الهجوم الوحشي ويجدد التزامه الثابت بالدفاع عن العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في السودان.
التحالف السوداني للحقوق- 27 فبراير 2025
