يعبر التحالف السوداني للحقوق عن إدانته القوية للغارات الجوية المروعة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية على الأسواق المدنية في ولاية الخرطوم، وبالأخص سوق محطة 13 في محلية شرق النيل وسوق ليبيا أبو زيد في مدينة أم درمان يوم السبت 16 نوفمبر 2024. وقد استهدفت هذه الهجمات المدنيين الأبرياء بشكل متعمد، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات واسعة، لا سيما بين النساء والأطفال.
تسببت الغارات الجوية التي استهدفت الأسواق المزدحمة خلال ساعات الذروة في منتصف النهار في دمار هائل ومشاهد مروعة. فقد أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جثثاً متناثرة ومتفحمة، بالإضافة إلى متاجر تلتهمها النيران، حيث دمرت الحرائق معظم الأكشاك في تلك الأسواق. وتؤكد التقارير الواردة من السكان المحليين والناشطين أن العديد من الضحايا، بما في ذلك النساء اللواتي يبعن الطعام لإعالة أسرهن وأطفالهن، لقوا حتفهم حرقاً أو اختناقاً.
تعد هذه الهجمات خرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، حيث إن الاستهداف المتعمد للأسواق المدنية لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف لعام 1949، بل يتجاهل أيضًا بشكل فاضح المبادئ الأساسية للبروتوكول الإضافي الأول (1977)، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب، التي تحظر الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية.
إن التحالف السوداني للحقوق، كمنظمة معنية بحقوق الإنسان، يعبر بوضوح عن إدانته لهذا العمل الإجرامي العنيف، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان. ويؤكد أن القصف المتواصل للأسواق المدنية والمنازل والأماكن العامة يعكس تجاهلًا مروعًا للحياة والكرامة الإنسانية.
ويدعو التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأطراف المسؤولة من مواصلة هذه الفظائع، حيث إن حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، معرضة لخطر جسيم، مما يستوب تدخلاً عاجلاً لمنع المزيد من إراقة الدماء.
كما يدعو كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ألى الوفاء بالتزاماتهما الدولية بحماية المدنيين، ذلك أن الاستمرار في استهداف المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الأسواق، أمر غير مبرر ويجب أن يتوقف فوراً.
يحث التحالف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على فرض حظر جوي فوق المناطق المأهولة بالسكان في السودان، حث يرى التحالف ان هذه الخطوة الحاسمة ستساعد في منع المزيد من الضربات الجوية على السكان المدنيين وحماية أولئك الذين يعيشون في خوف من القصف الجوي.
يدعو التحالف كذلك ألى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل في هذه الغارات الجوية والاستهداف الأوسع للمدنيين في السودان، أذ يجب محاسبة مرتكبي هذه الهجمات، سواء كانوا مخططين أو منفذين، بموجب القانون الدولي على جرائم الحرب التي ارتكبوها.
تعد هذه الهجمات الجوية تذكيرًا واضحًا بالعنف والمعاناة المستمرة التي يتعرض لها الشعب السوداني، مما يستدعي من المجتمع الدولي التحرك بسرعة وحزم لإنهاء هذا العنف وضمان تحقيق العدالة. إن الشعب السوداني، ولا سيما النساء والأطفال، يستحقون السلام والأمان وحماية حقوقهم الأساسية.
يؤكد التحالف دعمه لضحايا هذه الهجمات الجوية ولكل من تأثر بهذا العنف غير المبرر، ويطالب باتخاذ تدابير عاجلة لوقف عمليات القتل ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.