يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الهجمات المتعمدة وغير المبررة على المدنيين والبني التحتية المدنية، وآخرها في منطقة الزُرق بولاية شمال دارفور.
تشكل هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي الذي يحظر صراحة استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية.
لقد أسفرت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من القوات المشتركة في 21 ديسمبر 2024، عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن. كما قامت القوات المشتركة والجيش السوداني بإحراق المنازل والأسواق ونهب ممتلكات المدنيين بالإضافة إلى تدمير إمدادات المياه، حيث تشكل مثل هذه الأفعال جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة الجناة ومنع حدوثها مستقبلاً.
إن الهجمات والقتل الممنهج للمدنيين الأبرياء، واستهداف المرافق المدنية من مدارس ومستشفيات ومصادر مياه وموارد زراعية تحت ذريعة مهاجمة الحواضن الاجتماعية لقوات الدعم السريع، تشكل أفعالًا لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
تندرج هذه الانتهاكات ضمن قائمة الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما لعام 2002،كما وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
إن استمرار هذه الهجمات على السكان المدنيين في دارفور ومختلف أنحاء السودان، إلى جانب تدمير البنية الأساسية وسبل كسب العيش دون إدانة واضحة أو دعوات لوقفها، يمثل وصمة عار في جبين العالم المتحضر والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يدعو التحالف الأطراف المتنازعة إلى إنهاء الصراع المسلح عبر المفاوضات السلمية لإنهاء معاناة الشعب السوداني؛ وعدم استهداف المدنيين الأبرياء وتدمير البني التحتية وسبل كسب العيش.
كما يحث التحالف الأطراف المتنازعة على الالتزام بالقانون الدولي والقوانين الإنسانية وجميع البروتوكولات الملحقة بها وضمان عدم استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب هذه القوانين، حيث تشكل مثل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويدعو التحالف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على طرفي النزاع لإنهاء الصراع المسلح عبر الوسائل السلمية والتفاوض.
كذلك يدعو التحالف المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية ، كما ويحث المنظمات الوطنية والدولية على إدانة الهجمات ضد المدنيين والبني التحتية، وكذلك تدمير المزارع والثروة الحيوانية وجميع وسائل كسب العيش في منطقة الزُرق.
على الهيئات القضائية الدولية فتح تحقيقات في هجمات الأمس وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والجرائم التي ارتكبتها القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني في دارفور وكافة أرجاء السودان.
يؤكد التحالف السوداني للحقوق التزامه بدعم المدنيين المتضررين والعمل على دعم جهود تحقيق السلام والعدالة، كما ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار شامل لإنهاء العنف وضمان مستقبل آمن للجميع.
التحالف السوداني للحقوق – 22 ديسمبر 2024
