يدين التحالف السوداني للحقوق، بأشد العبارات وأكثرها وضوحًا، المجزرة المروعة للمدنيين في ولاية الجزيرة، والتي بدأت في الحادي عشر من يناير 2025. فعقب انسحاب قوات الدعم السريع من المنطقة، دخلت القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها الولاية وشنو هجومًا مروعًا وعشوائيًا على السكان المحليين. وقد أسفر هذا العنف، المدفوع بدوافع عنصرية عميقة، عن مقتل المدنيين بوحشية وحرقهم أحياء داخل منازلهم، تحت مزاعم لا تستند إلى أي دليل بدعم قوات الدعم السريع.
ووفقاً للتقارير التي وردت الينا، فان معظم الجرائم ارتكبت بواسطة القوات المسلحة السودانية و حلفائها، وخاصة الجماعات الإسلامية. حيث تم استهداف الضحايا بسبب انتمائهم إلى اقليم دارفور على وجه التحديد. إن هذا الاستهداف المتعمد والتمييز ضد سكان دارفور يعد تذكيراً واضحاً بالعنف العنصري المستمر الذي لا يزال يعاني منه السودان.
إن الصور والفيديوهات الواردة من المنطقة اقل ما توصف بها أنها مرعبة اذ تمثل تجسيداً فعلياً للمعاناة الإنسانية والإرهاب. إن وحشية هذه الهجمات لا يمكن تصورها، اذ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصًا بريئًا وإصابة العشرات. هذه ليست جريمة ضد الإنسانية يصعب وصفها فحسب، بل انتهاكاً صارخاً لكل مبادئ اللياقة واحترام الحياة البشرية.
إن هذه المجزرة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين السودانية والدولية، بما في ذلك:
- الوثيقة الدستورية السودانية للحقوق لسنة 2019، الذي يكفل الحق في الحياة والأمن والحرية الشخصية، والحماية من التمييز.
- اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، والتي تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين واستخدام العنف العشوائي في مناطق النزاع.
- القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وخاصة تلك التي تحظر الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاستعباد والاضطهاد على أساس العرق أو الإثنية أو الانتماء السياسي.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتناول بشكل خاص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين وأعمال العنف العنصري.
يطالب التحالف السوداني للحقوق بما يلي:
- الوقف الفوري للعنف في ولاية الجزيرة وكافة المناطق المتأثرة ، وحماية المدنيين من المزيد من الأذى.
- إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجرائم الوحشية، مع ضرورة المساءلة الفورية للمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
- التدخل الدولي لوقف الفظائع المستمرة، والالتزام بتعهدات السودان بموجب القانون الدولي، وضمان عدم السماح باستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.
واذ نعبّر عن تضامننا القوي مع الضحايا وأسرهم، نؤكد التزامنا بالعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام وحماية جميع المدنيين السودانيين. إن الهجوم على ولاية الجزيرة يمثل فصلاً مؤلماً في تاريخ السودان ولا يمكننا السماح بتجاهله. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحازم لضمان تحقيق العدالة ومنع حدوث المزيد من الفظائع.
لقد عانى الشعب السودان طويلاً تحت وطأة نظام وحشي. آن الأوان لوضع حد لهذا العنف الذي لا مبرر له.
التحالف السوداني للحقوق – 14 يناير 2025
