يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الفظائع المستمرة التي تُرتكب ضد اهالي الكنابي في ولاية الجزيرة، وسط السودان، على أسس عرقية. نستنكر عمليات القتل والإعدام، والاختفاء القسري، والحرق المتعمد للمنازل والمزارع، التي قامت بها المليشيات القبلية التابعة للقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك قوات درع البطانة ولواء الزبير بن العوام. هذه القوات، التي تشكلت على أسس عرقية، تستهدف بشكل ممنهج اهالي الكنابي بموافقة ضمنية وتواطؤ من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان.
.
كذلك، نستنكر بشدة تصعيد خطاب الكراهية والتحريض ضد اهالي الكنابي، الذي يتم الترويج له في جميع أنحاء ولاية الجزيرة من قبل قادة المجتمع، وكبارالمسؤولين ، و العسكريين. إن هذا التحريض لا يؤجج العنف القائم فحسب، بل يعمق الانقسامات العرقية ويمنح الشرعية للفظائع المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء.
تشكّل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعمال اضطهاد عرقي، في انتهاك للأطر القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، الذي يُعرّف هذه الأفعال بأنها جرائم ضد الإنسانية بموجب المواد 7(1)(أ)، (د)، (هـ)، و(ك)، وجرائم حرب بموجب المادة 8.
كما تنتهك هذه الافعال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، وبالأخص المادتين 2 و 4 اللتين تحظران التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العرقية.
إضافة إلى ذلك، تتعارض هذه الأفعال مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، في المادة 2، التي تلزم الدولة بالمساءلة في منع مثل هذه الجرائم. كذلك تحظر اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية العنف ضد المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية بموجب المادة المشتركة 3، في حين يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في الحياة (المادة 3)، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي (المادة 9)، والحق في الأمان (المادة 5)، وجميعها تُنتهك بشكل ممنهج.
ولجسامة هذه الانتهاكات، يدعو التحالف السوداني للحقوق إلى تحقيق دولي مستقل وعاجل في عمليات القتل والاختفاء والدمار في الكنابي، مع محاسبة جميع الجناة. ينبغي أن يتوقف العنف فورًا، وتفكيك جميع المليشيات القبلية المسلحة، مع نشر قوات حفظ سلام محايدة لحماية المدنيين. كما يجب الحد من خطاب الكراهية والتحريض من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن تأجيج العنف العرقي. على الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لضمان العدالة وحماية المجتمعات المتضررة. كما يجب فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن تنظيم وتمكين هذه الجرائم، بما في ذلك القادة العسكريين والشخصيات السياسية المتواطئة في الاضطهاد العرقي.
لا ينبغي للعالم أن يظل صامتًا بينما يستمر العنف العرقي والإفلات من العقاب في السودان. إن أهالي الكنابي يستحقون العدالة والحماية والحق في العيش بسلام.
التحالف السوداني للحقوق – 14 مارس 2025
