يدين التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد عز الدين، الذي قامت باحتجازه استخبارات القوات المسلحة السودانية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، بتاريخ 10 مايو 2025.
كان السيد عز الدين قد سافر إلى بورتسودان لمرافقة والديه وتقديم الدعم لهما أثناء تلقيهما العلاج الطبي. وعلى الرغم من عدم وجود أي صلة له بالنزاع الدائر أو بأي جماعات مسلحة، فقد تم اعتقاله دون اتباع الإجراءات القانونية، واقتياده إلى مكان مجهول. كما تم حرمان أسرته ومحاميه من التواصل معه، مما يثير مخاوف جدية بشأن تعرضه للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة.
لقد أصبح الاختفاء القسري نمطًا مقلقًا ومتزايدًا في السودان، لا سيما منذ تصاعد النزاع في عام 2023، حيث يتم احتجاز الضحايا من قبل القوات الأمنية الحكومية أو التابعة لها، دون مذكرات توقيف أو مسوغات قانونية، ويتم إخفاؤهم قسرًا في أماكن مجهولة. تُترك العائلات في حالة من القلق والمعاناة، دون أية معلومات عن أماكن أحبائهم أو حالتهم الصحية أو وضعهم القانوني. وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، وتعرض الأفراد للتعذيب أو سوء المعاملة أو حتى القتل خارج نطاق القانون.
في السودان، أصبح الاختفاء القسري يُستخدم بشكل متزايد كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة، وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعطيل مسارات العدالة والمساءلة. وقد أدّى غياب الشفافية، وافتقار النظام القضائي للرقابة الفاعلة، إلى جانب انعدام الإرادة السياسية للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، إلى ترسيخ بيئة يسودها الإفلات من العقاب، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالمجتمع المدني وتقويض سيادة القانون.
ويُعد هذا الاعتقال غير القانوني انتهاكًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية، بما في ذلك:
- المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن الحق في الحرية والوصول إلى محامٍ؛
- اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر التعذيب في جميع الظروف؛
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُلزِم السودان بالامتثال لأحكامها.
يرى التحالف السوداني للحقوق أن هذا الفعل يعد جزءًا من حملة أكبر تهدف إلى ترهيب وإسكات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان. إن استهداف الأفراد بسبب نشاطهم السلمي في الدفاع عن الحقوق يقوض سيادة القانون ويحد من الفضاء المدني.
يدعو التحالف السوداني للحقوق بشكل عاجل إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي محمد عز الدين؛
- الكشف الكامل عن مكان احتجازه وحالته الصحية؛
- إجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجازه؛
- محاسبة جميع المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم.
على الحكومة السودانية أن تضع حدًا لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمهنيين القانونيين، وأن تلتزم بواجباتها المنصوص عليها في القانونين الوطني والدولي.
التحالف السوداني للحقوق- 14 مايو 2025
