يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرّضت له المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان دار السلام عبد الله، بتاريخ 5 يونيو 2025، على يد الخلية الأمنية في محلية أمبدة – الحارة الأولى بمدينة أم درمان.
تُعد السيدة دار السلام عبد الله شخصية قانونية بارزة ومدافعة شجاعة عن العدالة وحقوق المرأة والحريات المدنية. وقد كرّست نفسها للدفاع عن المعتقلين لأسباب سياسية، ولعبت دورًا فاعلًا كعضو في لجنة مقاومة أمبدة – الحارة 16. ويُجسّد التزامها الثابت بالنضال السلمي، ولا سيما في حماية المستهدفين بسبب آرائهم أو نشاطهم، نموذجًا يُحتذى به، ودعامة أساسية لتطلعات السودان نحو العدالة والديمقراطية.
يُعد اعتقالها واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي انتهاكًا صارخًا للدستور السوداني، الذي يكفل الحق في الإجراءات القانونية السليمة والتمثيل القانوني، فضلاً عن الحماية من الاعتقال التعسفي. كما أن منع أسرتها ومحاميها من التواصل معها أو زيارتها يشكل مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية السوداني، إضافة إلى تعارضه مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
على الصعيد الدولي، يُشكّل هذا الاعتقال انتهاكًا صريحًا لعدد من الالتزامات التي تعهّد بها السودان بموجب المعاهدات الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي (المادة 9)، ويكفل الحق في الاستعانة بمحامٍ (المادة 14)، ويمنع حالات الاختفاء القسري. كما يتعارض هذا الاعتقال مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو الانتقام.
ويُثير عدم الكشف عن مكان احتجازها مخاوف جدية من احتمال تعرضها للتعذيب أو سوء المعاملة، وهي ممارسات محظورة تمامًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن اعتقال دار السلام عبد الله جاء فقط بسبب نشاطها السلمي في الدفاع عن الحقوق والحريات، دون أي صلة بأي أنشطة عسكرية أو أعمال عنف. ويُعدّ احتجازها حلقة في نمط مقلق ومتزايد من الاستهداف الممنهج والتضييق على النشطاء، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.
يطالب التحالف السوداني للحقوق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دار السلام عبد الله، ويدعو السلطات السودانية إلى الالتزام بأحكام القانون الوطني والانصياع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى متابعة هذه القضية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها.
نؤكد تضامننا الكامل مع دار السلام عبد الله، وأسرتها، وجميع من يواصلون الدفاع عن كرامة وحقوق الشعب السوداني، رغم ما يواجهونه من مخاطر شخصية جسيمة.
التحالف السوداني للحقوق – 11 يونيو 2025
