يرحب التحالف السوداني للحقوق بالتحقيق الوثائقي الاستقصائي بعنوان: “تحقيق حصري.. جرائم الكيماوي في السودان.. الحقيقة المخفية” الذي أجرته وبثته مؤخرًا قناة سكاي نيوز عربية، والذي يتناول مزاعم خطيرة تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في السودان.
يقدّم الوثائقي الاستقصائي تحقيقًا معمّقًا يستند إلى شهادات ناجين، وملاحظات طبية، ومواد بصرية، وتحليلات خبراء، لتسليط الضوء على حوادث أفاد فيها مدنيون بظهور أعراض تتسق مع التعرض لمواد كيميائية. كما يضع هذه الروايات ضمن السياق الأوسع للنزاع، مبرزًا القيود الشديدة المفروضة على الوصول وجمع الأدلة والتوثيق والتحقق في المناطق المتأثرة بالنزاع، ولا سيما في إقليم دارفور.
ومن خلال إيصال أصوات المجتمعات المتضررة وتجميع المعلومات المتاحة، يسهم هذا التحقيق الاستقصائي إسهامًا ملموسًا في الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات السودانية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على هذه المزاعم الجسيمة. كما يعزز المخاوف التي سبق أن أثارها التحالف السوداني للحقوق في مراسلاته الرسمية المقدمة عام 2025 إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي طالب فيها بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا المخاطر الجسيمة التي يشكلها ذلك على المدنيين.
يشير التحالف السوداني للحقوق إلى أن هذا التحقيق الاستقصائي يضاف إلى مجموعة متنامية من التقارير وأعمال التوثيق والمناصرة التي تمارس ضغطًا مستمرًا على آليات المساءلة الدولية والإقليمية للاضطلاع بمهامها وفقًا لولاياتها. وفي هذا السياق، يستحضر التحالف المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تخوّل المدعي العام مباشرة التحقيقات استنادًا إلى معلومات واردة من مصادر متعددة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. وعليه، تُعد التحقيقات الإعلامية وأعمال التوثيق التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني عناصر أساسية لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة.
يشيد التحالف بالصحافة الاستقصائية التي تسهم في إظهار الحقيقة وتعزيز المساءلة في وقت لا تزال فيه عمليات الرصد والتوثيق المستقلة داخل السودان مقيدة بشكل بالغ. كما يؤكد أن الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي يُعد السودان طرفًا فيها، يجب احترامه دون أي استثناء.
يُجدد التحالف دعوته لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في جميع المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة خلال النزاع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما يحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الجنائية الدولية، وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، على التعامل بجدية مع هذه النتائج واتخاذ خطوات عملية، كلٌ ضمن ولايته، لكشف الحقائق وضمان المساءلة عند ثبوت وقوع الانتهاكات.
كما يدعو التحالف جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، والامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول غير مقيد للجهات الإنسانية والطبية والتحقيقية.
تبقى الحقيقة، والمساءلة، وحماية المدنيين عناصر لا غنى عنها لأي مسار ذي مصداقية نحو العدالة والسلام الدائم في السودان.
التحالف السوداني للحقوق
5 فبراير 2026
