يدين التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الممكنة، التصرفات الطائشة والصارخة للجيش السوداني في استغلال المساحات المدنية، وخاصة استخدام المدارس والمناطق السكنية في حارات حي الثورة بأم درمان، كثكنات عسكرية ومنصات مدفعية.
تؤكد التقارير الواردة من شهود عيان ومصادرنا على الأرض أن الجيش السوداني كان يقوم بتحويل المؤسسات المدنية بشكل ممنهج، بما في ذلك المدارس في الحارات (10)، (19)، (21)، (30) ، ومدرسة المهاجر الخاصة، بالإضافة إلى المدارس في حي الروضة بأم درمان، إلى معاقل عسكرية.
إن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، التي تحظر بشكل قاطع استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية. إن نصب الجيش لمدافع داخل المناطق السكنية المأهولة بالسكان، بما في ذلك ميدان مربع (7) حي الواحة ، وميدان الحارة السادسة الثورة، وجامعة أم درمان الإسلامية، لا يمثل تجاهلًا متهورًا للحياة البشرية فحسب، بل أيضاً محاولة متعمدة لوضع المدنيين الأبرياء في مرمى الخطر.
إن العواقب المأساوية لهذا السلوك غير القانوني واضحة: فقد تم استهداف هذه المواقع المدفعية من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى قصف عشوائي للأحياء السكنية، وإلحاق دمار واسع للممتلكات، وخسائر مأساوية في الأرواح. إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداَ اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية، وكذلك الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين. وُضِعَت هذه القوانين بهدف حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وضمان سلامتهم وأمنهم، ومنع المعاناة غير المبررة التي قد يتعرضون لها.
إن التحالف السوداني للحقوق يشعر بالصدمة حيال تجاهل الجيش السوداني الفاضح لحياة المدنيين وسلامتهم. إن نصب المدفعية داخل الأحياء السكنية، واستخدام المدفعية المتنقلة على المركبات، والتغيير المستمر لمواقع هذه المدفعية يجعل المدنيين أهدافًا ثابتة للقصف المستمر، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في هذه المناطق الضعيفة أصلاً.
نحن في التحالف السوداني للحقوق ندين، بأشد العبارات، أفعال الجيش السوداني، ليس فقط باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل أيضًا كعمل من أعمال العقاب الجماعي ضد أهل أم درمان. يجب أن تقابل تكتيكات الجيش المتعمدة في استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية بإدانة دولية فورية وقوية.
نطالب بوقف فوري لهذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الانسحاب الفوري للقوات السودانية من المناطق المدنية، وتفكيك مواقع المدفعية داخل الأحياء السكنية والمدارس. كما نطالب بمحاسبة فورية لأولئك المسؤولين عن هذا التجاهل الصارخ لحياة الإنسان وسيادة القانون
يدعو التحالف السوداني للحقوق المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الفظائع، بما في ذلك فرض عقوبات، وتطبيق منطقة حظر طيران فوق المناطق المتأثرة، والملاحقة القضائية الفورية للمسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدوليي. يجب ألا يُسمح لهذا الوضع بالاستمرار دون رادع.
يعد استخدام المدارس والمناطق السكنية المدنية لأغراض عسكرية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. يجب أن يواجه الجيش السوداني أقوى رد دولي ممكن. نؤكد وقوفنا إلى جانب أهل أم درمان وندعو إلى إنهاء فوري لهذا السلوك الوحشي وغير القانوني وغير الأخلاقي
.التحالف السوداني للحقوق- 24 فبراير 2025
