يدين التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الإخلاء القسري الذي قامت به السلطات الحكومية السودانية بحق سكان منطقة الخيرات والمناطق المجاورة بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم، وذلك في يوم 19 مايو 2025.
هذا الفعل، الذي شمل هدم منازل ومحال تجارية ومدارس ومرافق عامة أثناء وجود السكان بداخلها، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون السوداني وللحقوق الأساسية للإنسان. وقد ظلت المجتمعات المتضررة، التي ينتمي معظم أفرادها إلى ولايتي كردفان ودارفور، تقيم في هذه المناطق لأكثر من عشرين عامًا، في إطار قانوني وبنية تحتية عامة أقرتها الحكومات المتعاقبة.
نُفِّذت عمليات الإخلاء دون أي إنذار قانوني مسبق أو مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، واستهدفت مجتمعات يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع قوات الدعم السريع، مما يعمّق المخاوف المستمرة من التمييز المنهجي ضد الفئات المهمشة تحت ذريعة سلطة الدولة.
تشكل هذه الأفعال حملة من العقاب الجماعي بدوافع سياسية، لا تمتّ بصلة إلى أي شكل من أشكال الحكم المشروع. ووفقاً للقانون السوداني والمعايير الدولية، فإن الإخلاء القسري محظور ما لم يتم ضمن ضمانات قانونية كاملة تشمل الإشعار المسبق، والمشاورة الجادة، والتعويض العادل، وخيارات إعادة التوطين – وقد تم تجاهلها جميعًا بشكل صارخ.
انتهاكات للقانون الدولي:
تشكل هذه الأفعال أيضًا انتهاكًا لعدد من الأطر القانونية الدولية الملزمة، التي يُعد السودان طرفًا فيها ، بما في ذلك:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 11 تنص على الحق في السكن الملائم وتحظر الإخلاء التعسفي أو غير القانوني.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 25 تؤكد الحق في مستوى معيشي كافٍ للصحة والرفاه، بما في ذلك السكن.
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 14 تحمي الحق في الملكية، والمادة 16 تضمن الحق في الصحة، والمادة 18(1) تنص على حماية الأسرة.
- المبادئ التوجيهية الأساسية للأمم المتحدة بشأن الإخلاء والنزوح القائم على التنمية (2007): تنص على ضرورة التشاور، والإشعار، ووجود سبل انتصاف قانونية، وتوفير تدابير لإعادة التوطين قبل تنفيذ أي إخلاء.
ويبدو أن عمليات الإخلاء ذات دوافع سياسية وإثنية، تستهدف مجتمعات يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع قوات الدعم السريع، مما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز والعقاب الجماعي وسوء استخدام السلطة، وهو ما يقوّض مبادئ المساواة والعدالة في ظل سيادة القانون.
يطالب التحالف السوداني للحقوق بما يلي:
- الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء غير القانونية.
- المساءلة الكاملة للمسؤولين المتورطين في إصدار أوامر الهدم وتنفيذها.
- تقديم دعم إنساني عاجل وجبر الضرر للأسر المتضررة.
- لفت انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار الحكومة السودانية في انتهاك قوانينها وحقوق مواطنيها.
يؤكد التحالف السوداني للحقوق وقوفه الكامل إلى جانب سكان الخيرات وجميع المجتمعات التي تواجه الظلم الممنهج والتهميش المؤسسي.
إن الإخلاء القسري لا يُمثل تنمية، بل هو عنف يُمارَس تحت ستار السلطة.
التحالف السوداني للحقوق- 28 مايو 2025
