6 فبراير 2025
يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في ولاية الجزيرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال المدنيين وتشريدهم.
ففي 3 فبراير 2025، وبعد أن سيطر الجيش على منطقة أمبوشة، هاجمت مجموعة من المستفرين المحليين أربعة مدنيين شباب أثناء توجههم إلى مواقع التنقيب عن الذهب. تم ضرب أحدهم، ويدعى تامير، بشكل وحشي وترك مصابًا، بينما قُتل آخر، وألقي القبض على الاثنين الآخرين ونقلهما إلى مركز الاحتجاز بمدينة المناقل.
في اليوم التالي، 4 فبراير 2025، أقدمت قوات درع السودان على إحراق كمبو قرية دار السلام، مما أدى إلى تدمير المنازل وإجبار السكان على الفرار. وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم طفلان، في كمبو طيبة، بمحلية أم القرى، شرق ولاية الجزيرة.
تعد هذه الأفعال انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تحظر الهجمات على المدنيين، والقتل خارج نطاق القضاء، وتدمير الممتلكات المدنية. ويصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) هذه الأفعال على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والتهجير القسري، والاضطهاد على أساس الهوية العرقية. كما يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الحق في الحياة والأمن والحماية من الاعتقال التعسفي، والتي تم انتهاكها جميعًا. كما يحمي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المدنيين من الاضطهاد، والتمييز العرقي، والعقوبات الجماعية، إلا أن هذه الحقوق تتم تجاهلها حتى الآن.
بعد استعادة الجيش السوداني لمدينة ود مدني، اتهمت المنظمات الحقوقية قوات درع السودان وكتائب البراء بن مالك، المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، بارتكاب مجزرة في منطقة كامبو خمسة، شرق محلية أم القرى في ولاية الجزيرة. وقد تم قتل المدنيين بوحشية. حيث تشير التقارير إلى أن المجموعات العرقية من أصول أفريقية، لا سيما سكان الكنابي، قد تم استهدافهم بشكل خاص بتهمة بالتعاون مع قوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، أدى تطبيق “قانون الوجوه الغريبة” إلى اعتقالات واسعة للمدنيين العزل من قبل الجيش والقوات المتحالفة معه.
على القوات المسلحة السودانية وجميع الجماعات التابعة لها وقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة.
وندعو الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وهيئات حقوق الإنسان الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات مستقلة، وضمان المساءلة للمسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتأثرة. كما يجب على المجتمع الدولي الضغط دبلوماسيًا على السلطات السودانية لوقف الأعمال العدائية واحترام حقوق وكرامة جميع السودانيين.
إن الشعب السوداني يستحق السلام والأمن وحق العيش بحرية بعيدًا عن العنف والاضطهاد.
لن نصمت أمام هذه الفظائع.
التحالف السوداني للحقوق
