يعرب التحالف السوداني للحقوق عن عميق قلقه إزاء الاعتقال التعسفي، والعنف الجسدي، والاختفاء القسري الذي تعرض له ثلاثة من متطوعي غرفة طوارئ شرق النيل، وهم: مجاهد عوض، طارق عادل، وسمير إبراهيم، الذين تم توقيفهم على يد خلية أمنية تابعة لحي النصر بمنطقة شرق النيل، ولاية الخرطوم، في الفترة ما بين 25 و26 أبريل 2025.
تم اعتقال هؤلاء الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضوا للضرب، ثم نُقلوا قسرًا إلى مكان مجهول. وحتى اللحظة، لم يتم تقديم أي مبرر رسمي لاحتجازهم، ولم يُسمح لأسرهم أو ممثليهم القانونيين بالتواصل معهم. وقد زاد استمرار صمت السلطات من المخاوف على سلامتهم، بما في ذلك احتمال تعرضهم للإعدام خارج نطاق القضاء.
تُمثل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحماية من الاعتقال التعسفي (المادة 9)، ويحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7).
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُلزم السودان بمنع أعمال التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما المواد 5 و6 و7، التي تضمن الحق في الكرامة، والحرية، والأمن الشخصي، والمحاكمة العادلة.
إن استهداف المتطوعين المشاركين في جهود الإغاثة الإنسانية أثناء فترات النزاع يُعدّ أمرًا في غاية الخطورة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف. تساهم هذه الأفعال في خلق بيئة من الخوف وزيادة عدم الاستقرار في وقتٍ تواجه فيه المجتمعات صعوباتٍ هائلة بالفعل.
عليه، يدعو التحالف السوداني للحقوق السلطات المعنية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن مجاهد عوض، طارق عادل، وسمير إبراهيم.
- الكشف عن أماكن وجودهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
- ضمان حصولهم على تمثيل قانوني والتواصل مع أفراد أسرهم دون تأخير.
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الاعتقال ومحاسبة المتورطين فيها.
- احترام التزامات السودان بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.
يؤكد التحالف السوداني للحقوق تضامنه الكامل مع الضحايا وأسرهم، ويجدد دعوته لتحقيق العدالة، والمساءلة، وصون كرامة الإنسان في جميع أنحاء السودان.
التحالف السوداني للحقوق – 30 أبريل 2025
