يدين التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجيش السوداني على مدينة الكومة، ولاية شمال دارفور، في 23 فبراير 2025، حيث أسفر الهجوم الوحشي، الذي استهدف مراكز إيواء النازحين في المدينة، عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، بينهم امرأة، بالإضافة إلى العديد من الجرحى. كما تسبب الهجوم في دمار واسع النطاق، مما ترك المدينة في حالة من الحزن والرعب لا يمكن تصورها.
تعد هذه الغارة الجوية الهجوم رقم 108 على مدينة الكومة منذ بداية الصراع، مما يبرز الاستهداف المتكرر والمتعمد للمناطق المدنية من قبل الجيش السوداني. يشكل هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث يخالف العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف (1949)، وبخاصة المادة المشتركة (3) التي تحظر استخدام العنف ضد الأشخاص الذين لا يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول (1977) الذي يمنع الهجمات على السكان المدنيين والأهداف المدنية.
هذه الغارات الجوية تعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية للتمييز (التي تتطلب التفريق بين المقاتلين والمدنيين) والتناسب (التي تحظر الهجمات التي قد تؤدي إلى ضرر مفرط للمدنيين مقارنةً بالمكاسب العسكرية المتوقعة).
بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه الأفعال انتهاك للقانون الدولي الإنساني العرفي وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحظر صراحةً جرائم الحرب مثل استهداف المدنيين، والتسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسد أو الصحة، وتدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية.
ووصف النشطاء هذا الهجوم بـ “المذبحة غير المسبوقة”، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من صعوبات كبيرة. نحن في التحالف السوداني للحقوق، نؤكد وقوفنا مع الأصوات المتزايدة التي تدين هذا الفعل الوحشي باعتباره “جريمة حرب كاملة الأركان”.”
تستمر هذه الغارات في تدمير حياة المدنيين الأبرياء، مخلفةَ وراءها آثاراً من الموت والدمار واليأس. الوضع في مدينة الكومة كارثي، ويستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع مرور كل يوم.
ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل وفرض تدابير لوقف الغارات الجوية المستمرة التي يشنها الجيش السوداني.
يجب الاعتراف بأن الاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية يعد محاولة متعمدة لكسْر إرادة اهل دارفور، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان. هذه الأفعال تشكل خرقًا ليس فقط لقوانين النزاع المسلح، بل أيضاً لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في الحياة والحماية من العنف التعسفي.
يُطالب التحالف السوداني للحقوق بمحاسبة مرتكبي هذا الهجوم على أفعالهم وفقًا للقانون الدولي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، وخاصة المجتمعات النازحة التي تعاني من الضعف. نؤكد وقوفنا إلى جانب أهل الكومة وجميع المدنيين السودانيين الذين يعانون تحت وطأة هذا العنف المستمر.
يجدد التحالف السوداني للحقوق التزامه بالدفاع عن العدالة والمساءلة والعمل على وضع حد للهجمات ضد المدنيين. كما يدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الفظائع ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
التحالف السوداني للحقوق- 24 فبراير 2025
