يدين التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات جريمة القتل الوحشية وغير القانونية التي راح ضحيتها المحامي أحمد فليجة، والتي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في حي دار السلام بمدينة أم درمان، السودان.
عقب استيلاء القوات المسلحة السودانية على حي دار السلام مربع 20 من قوات الدعم السريع، شُنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، حيث تم توقيف العديد منهم وتعرضوا لأشكال قاسية ووحشية من التعذيب.
للأسف، كان من بين الضحايا المحامي أحمد فليجة، وهو مهني قانوني محترم ظلّ في منزله طوال فترة النزاع. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد قُتل بطريقة لاإنسانية ووحشية. تُشكّل هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا للقانون السوداني، وترتقي إلى جريمة قتل خارج نطاق القضاء، وهي جريمة جنائية تُنكر على الضحية حقه في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية التي يكفلها القانون.
كما يُمثّل مقتل أحمد فليجة انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك::
- المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة وتحظر القتل التعسفي.
- اتفاقيات جنيف، التي تحظر العنف ضد الحياة والسلامة الجسدية، وخصوصًا القتل، ضد الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية.
- المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، التي تدعو إلى حماية المهنيين القانونيين من التهديد أو المضايقة أو الأذى بسبب أداء واجباتهم.
نطالب بما يلي:
- إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه في مقتل أحمد فليجة والانتهاكات المرتبطة به في دار السلام.
- المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم.
- توفير الحماية للمدنيين والمهنيين القانونيين، بما يتماشى مع التزامات السودان الوطنية والدولية.
إن القتل الوحشي لمحامٍ وقف مدافعًا عن العدالة يُعد اعتداءً ليس فقط على شخص واحد، بل على المبادئ الأساسية لسيادة القانون. لا يمكن لهذا الجرم أن يُقابل بالصمت.
التحالف السوداني للحقوق- 21 مايو 2025
