يدين التحالف السوداني للحقوق بشدة الهجوم الوحشي الذي نفذه أفراد مسلحون يرتدون زي القوات المسلحة السودانية على مركبة للنقل العام بالقرب من جسر عطية في حي الثورة بمدينة أم درمان، ولاية الخرطوم، بتاريخ 29 يونيو 2025، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
يُعد هذا الفعل الشنيع، الذي وقع في منطقة خارج نطاق النزاع وتخضع بشكل كامل لسيطرة القوات المسلحة السودانية والوحدات المتحالفة معها، انتهاكًا جسيمًا لكل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
إن استهداف المدنيين يشكل خرقًا خطيرًا للمادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر العنف على حياة الأشخاص وسلامتهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية للمدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية. كما ينتهك هذا الفعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والسودان طرف فيه)، والذي يضمن الحق في الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
كما أن استخدام الزي العسكري لارتكاب جرائم سطو مسلح وعمليات قتل خارج نطاق القضاء يُعد انتهاكًا لمبادئ التمييز والمساءلة بموجب القانون الدولي. وتُلزم هذه المبادئ الجهات المسلحة بتمييز نفسها عن المدنيين، وضمان عدم استغلال السلطة العسكرية كغطاء لارتكاب أعمال إجرامية. ويُعد تقاعس السلطات السودانية عن التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة الجناة خرقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي، والمادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُلزم الدول بضمان سُبل انتصاف فعّالة في حال وقوع انتهاكات للحقوق.
ورغم وجود مؤشرات واضحة على هوية الجناة،، لم تتخذ السلطات السودانية أي خطوات للتحقيق أو السعي لتحقيق العدالة. ويُعد هذا الصمت أمرًا غير مقبول وامتدادًا لنمط أوسع من الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة في أنحاء البلاد.
ندعو إلى فتح تحقيق فوري، ومستقل، وشفاف في هذا الحادث، بهدف تحديد المسؤولين ومحاسبتهم قضائيًا. كما نحث القوات المسلحة السودانية على توضيح سلوك ووضع الأفراد العاملين في أم درمان، وضمان حماية المدنيين، ومنع الوجود العسكري عن المناطق العامة التي لا تشهد أعمال قتالية.
ندعو كذلك الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة هذا الهجوم، ومراقبة الانتهاكات المرتكبة تحت ذريعة السلطة العسكرية عن كثب، ودعم حماية المدنيين في السودان.
التحالف السوداني للحقوق- 1 يوليو 2025
